نام فایل : نقد و بررسي موادي از پيش نويس لايحه آئين قانون دادرسي كيفري

فرمت : .doc

تعداد صفحه/اسلاید : 30

حجم : 157 کیلوبایت

بسمه تعالي
مقدمه
آئين دادرسي كيفري مجموعهاي از قوانين و مقرراتي است كه در آن وظايف و حدود و اختيارات و تكاليف مقامات قضايي و ظابطين دادگستري و اصحاب دعوا در مقام كشف و تعقيب جرائم و تحقيقات مقدماتي و محاكمه و صدور حكم و نحوه تجديد نظرخواهي و اعتراض به آراءو نحوه اجراي احكام تعيين و مشخص شده است. اين مقررات از قواعد آمره بوده و ناظر بر نظم عمومي ميباشد. اصحاب دعواو مقامات قضايي نميتوانند بر خلاف مقررات آن به توافق رسيده و عمل نمايند قانون آئين دادرسي كيفري يكي از مهمترين و اساسي ترين قوانيني است كه ارتباط مستقيم با حقوق شهروندي افراد داشته و براي اجراي هرچه بهتر عدالت وضع شده است. اين قانون تضمين كننده حقوق مسلم يك شهروند در مقام مراجعه به دستگاه قضايي ميباشد. قانون آئين دادرسي كيفري ابزار و وسيله اعمال مقررات قانون مجازات و موجب جلوگيري از تعدي و تفريط مقام رسيدگي كننده و سردرگمي او در هنگام رسيدگي ميباشد. اجراي صحيح مقررات آئين دادرسي كيفري موجبات امنيت و آرامش خاطر شهروندان را فراهم ميسازد و زمينه ساز تحقق عدالت قضايي در هنگام طرح دعواي كيفري و در نتيجه در رسيدن به اهداف حقوق جزا و اصول مسلم و انساني آن كمك شايان و مؤثري خواهد نمود. در بررسي قوانين شكلي نظام قضايي ايران مشخص ميشود كه داراي ايرادات و اشكالات فراواني ميباشد كه در مقام اجرا، تفسير شخصي از اين مقررات مبهم و مجمل منجر به نقص حقوق اصحاب دعوا شده و موجبات اطاله دادرسي را فراهم ميكند لذا شايسته است در تدوين و وضع و تصويب مقررات آئين دادرسي كيفري قانونگذار اصول و متدلوژي تدوين و تصويب قوانين را با لحاظ اصول مسلم حقوق شهروندي افراد كه در قانون اساسي به آن تأكيد شده رعايت نمايند تا در پناه قوانين ومقررات متقن و محكم مظلومي كه براي تظلم خواهي به دستگاه قضايي مراجعه مينمايد اميدوار به احياء حقوق از دست رفته خود باشد و متهم به ارتكاب جرم نيز اميدوار باشد كه در پناه قانون حقي از او ضايع نخواهد شد و به عدالت با او رفتار خواهد شد. مقررات مربوط به آئين دادرسي كيفري در نظام قضايي ايران فراز و نشيب فراواني را در ساليان متمادي پشت سر گذاشته است بعد از حذف دادسرا و تجربه ناخوشايند دادگاههاي عام و احياء مجدد دادسراها در سال 81 قوه قضائيه در اجراي بند 2 اصل يكصدو پنجاه و هشت قانون اساسي مربوط به وظايف رئيس قوه قضائيه اقدام به آماده سازي پيشنويس لايحه قانون دادرسي كيفري متناسب با وضعيت فعلي تشكيلات دادگستري و نظام دادسرا نموده است و آنرا در معرض نقد و بررسي حقوقدانان و انديشمندان و قضات و اساتيد و وكلا و دانشجويان و صاحب نظران قرار داده است. لذا اينجانب نيز بنا به پيشنهادات استاد گرانمايه آقاي دكتر كوشا بر حسب وظيفه در مقام دانشجوي حقوق با مطالعه پيشنويس لايحه مذكور مطالبي را در قالب كار تحقيقي در حد و وسع و توان و بضاعت ناچيز علمي خودم ارائه ميكنم لذا اهداف اصلي ما در اين كار تحقيقي نقد و بررسي برخي از مواد لايحه و ارائه پيشنهادها لازم براي رفع نواقص موجود ميباشد. بدينمنظور در مباحث اصلي ابتدا ماده مربوطه قيد شده سپس به نقد و بررسي آن پرداخته خواهد شد. هرچند در اين مجموعه پرداختن و بررسي تمامي مواد كاري دشوار ميباشد ليكن پارهاي از مواد كه به نظر اينجانب داراي ايراد و اشكال ميباشد مورد بحث و بررسي قرار ميگيرد اطمينان دارم كه جناب استاد ما را با ارشاد و راهنمائي در تصحيح باورها و پندارهاي اشتباه ياري خواهند فرمود . با مطالعه و بررسي كلي پيشنويس لايحه قانون آئين دادرسي كيفري متوجه ميشويم كه اين لايحه با لحاظ و تركيب و تلفيق مقررات آئين دادرسي كيفري مصوب 1290 و قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب 78 و قانون اصلاح تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 81 به صورت حذف و اضافه نمودن برخي از مواد مربوط به قوانين ياد شده و ساير قوانين مرتبط تدوين شده است. تدوين كنندگان لايحه مذكور سعي نمودهاند برخي از ايرادات و اشكالات اساسي در قوانين سابق كه هميشه در بين محافل قضايي و علمي مطرح بوده بر طرف نموده و راهكار جديدي ارائه نمايند به هر حال اين لايحه شامل كليات و شش باب و 342 ماده ميباشد كه ما در دو فصل به نقد و بررسي برخي از مواد آن به شرح آتي خواهيم پرداخت. لازم به ذكر است كه اين لايحه به اهتمام هيئت منتخب دادگستري استان تهران تدوين شده است و براي نقد و بررسي در نواحي دادسرا توزيع شده است.
فصل اول: نقد و بررسي مواد مرتبط با تحقيقات مقدماتي
ماده 4: تعقيب امر جزائي فقط نسبت به مرتكب، آمر، شريك و معاون جرم خواهد بود.
نقد
: به نظر ميآيد در اين ماده منظور از مرتكب جرم همان مباشر جرم اراده شده است. عبارت مرتكب اصطلاع عامي است كه شامل تمامي كساني كه بنحوي در انحاء در تحقق فعل مجرمانه دخالت دارند علاوه بر اشخاصي كه بصورت مباشر يا معاون يا شريك يا آمر در تحقق فعل مجرمانه نقش آفريني ميكنند به اصطلاح ديگري تحت عنوان تسبيب يا مسبب در جرم برخورد ميكنيم بنابرين بهتر است كه مسبب نيز در اين ماده قيد گردد زيرا نسبيت در جرم يكي از راههاي ارتكاب جرم ميباشد كه مستوجب تعقيب كيفري مي باشد نظر به وضعيت قوانين جزائي ما شايسته است كه قيد ميشود تعقيب امر جزائي نسبت مباشر، مسبب، آمر، شريك و معاون جرم خواهد بود.
تبصره 1 ماده 5: در جرائمي كه تعقيب جزائي جز با شكايت شاكي شروع نميشود در صورت گذشت او تعقيب يا اجراي حكم موقوف ميگردد.
نقد
: اين تبصره ناظر بر صدور قرار موقوفي تعقيب در جرايم قابل گذشت ميباشد جرائمي كه تعقيب آنها با شكايت شاكي خصوصي شروع و با گذشت وي تعقيب موقوف نميشود.
با توجه به اينكه يكي از شقوق توقف امر جزائي در ماده 5 در بند 2 آن ماده گذشت شاكي يا مدعي خصوصي در جرائم قابل گذشت قيد و ذكر شده است ضرورتي به وضع تبصره 1 احساس نميشود در ماده 727 قانون مجازات اسلامي جرائمي كه با شكايت شاكي خصوصي تعقيب شروع ميشود احصاء شده است نظر به اينكه تبصره 1 ماده 5 لايحه قيد نموده در جرائمي كه با شكايت شاكي تعقيب شروع ميشود و با گذشت او تعقيب يا جرائم حكم موقوف ميگردد با ذيل ماده 727 قانون مجازات اسلامي كه قيد نموده است در صورتي كه شاكي خصوصي گذشت نمايد دادگاه نميتواند در مجازات مرتكب تخفيف دهد و يا با رعايت موازين شرعي از تعقيب مجرم صرف نظر نمايد در تعارض ميباشد تبصره 1 ماده 5 جنبه آمرانه دارد و ماده 727 قانون مجازات اسلامي قاضي را مخير نموده است ملاك قابل گذشت بودن جرائم چيست؟ قانونگذار بايد دقيقاً مشخص نمايد. با استناد از قوانين متوجه ميشويم به نظر ميآيد ملاك اصلي قابل گذشت بودن جرائم حيثيت و جنبه خصوصي آنان يعني تعدي و تجاوز به حقوق شخص يا اشخاص ميباشد اين در حالي است كه در ماده 727 قانون مجازات اسلامي قيد شده جرائم مندرج در مواد 558 و 559 و 560 و 561 و 562 و 563 و 564 و 565 و566 كه مربوط به فصل نهم از كتاب پنجم قانون مجازات اسلامي راجع به تخريب اموال تاريخي و فرهنگي است با شكايت شاكي خصوصي تعقيب شروع ميشود موضوع جرائم مواد يا موضوع ياد شده تعدي به حقوق فرد نميباشد كه صرفاً به شكايت شاكي خصوصي ( سازمان ميراث فرهنگي ) تعقيب شروع شود بلكه جنبه عمومي دارد ضرورت اصلاح ماده 727 با توجه به آنچه كه گفته شد احساس ميشود.
تبصره 2 ماده 5: هرگاه مرتكب جرم يا متهم قبل از صدور حكم قطعي مبتلا به جنون شود تا زمان افاقه تعقيب متوقف خواهد شد.
...