نام فایل : مدرس و جمهوري رضاخاني

فرمت : .doc

تعداد صفحه/اسلاید : 21

حجم : 56 کیلوبایت

مدرس و جمهوري رضاخاني
چکيده: مخالفت مدرس با مساله جمهوريت اذهان بسياري را به اين سوال واداشته كه بهراستي علت مخالفت او با مسالهاي به اين مهمي كه باعث ايجاد تحولي بزرگ در كشور ميشد چه بود؟
قيامي را كه مدرس عليه جمهوري رضاخاني ايجاد و رهبري كرد، به يكي از نقطههاي عطف تاريخ مبدل شد و در زمره مبارزات اين قهرمان عرصه ديانت و سياست، جايگاه ويژهاي احراز نمود.
گرچه برخي بر اين باورند كه مبارزه با جمهوريخواهي شايد تنها اشتباه مدرس بوده و جاي انتقاد را در تاريخ پرافتخار مبارزات آزاديخواهانه او باز نموده است، اما با دقت در شرايط سياسي ـ اجتماعي ايران آن روزگار و نيز با اتخاذ يك رويكرد تحليلي به مساله جمهوريخواهي، احتمالا مدرس و همفكران او در اين ماجرا در جايگاه بس والايي قرار خواهند گرفت.
منتقدان مرحوم مدرس بر اين باورند كه گرچه جمهوري به دست شخصي چون رضاخان تحقق مييافت و دستهاي پيدا و پنهان استعمار در آن پيدا بود، اما بالاخره تحمل يك جمهوري ولو چندساله بهتر از ديكتاتوري پنجاهساله پهلويها بهنظر ميرسيد! از طرف ديگر، آنان استدلال ميكنند كه دست نيروهاي ملي و مذهبي در يك حكومت جمهوري بازتر از سلطنتي است و آنها ميتوانستند در اصلاح و هدايت جمهوري ايران نقش ايفا كنند.
جواب اين ايراد چيزي نيست كه در طي چند صفحه ادا شود و نيازمند پژوهشهاي كاملا پخته و جاندار در حيطه تاريخ و علوم سياسي ميباشد وليكن بايد دانست كه مخالفت مدرس با مساله جمهوري كه بهزودي به يك قيام يكپارچه تبديل شد، بدون اين پيشفرض بوده كه بهقدرترسيدن رضاشاه چه از راه جمهوري و چه از راه سلطنت يك امر حتمي بوده باشد. اتفاقا بخش عمده هدف مخالفت با جمهوريت، مبارزه با شخص رضاخان بود كه از طريق حمايتهاي خارجي روزبهروز قدرت بيشتري مييافت و مرحوم شهيد مدرس نيز هم صراحتا گفته بود كه «اگر كانديداي جمهوري شخص ديگري جز رضاخان بود، از آن حمايت و پشتيباني ميكردم.»
تاسيس حكومت جمهوري در نظام مشروطه سلطنتي، اساس مشروطيت را به هم ميريخت و صرفنظر از آنكه نميدانيم آيا امكان برقراري صحيح چنين رژيمي در آن دوران پر فتنه و آشوب ممكن بوده يا نه، بايد گفت جمهوري براي ايران، آن هم به دست يك فرد نظامي و مستبد، تمامي مجاهدات مشروطه را بر باد ميداد و اي بسا كه مجلس شوراي ملي را هم بهتدريج فاسد و ناكارآمد ميساخت و اين اتفاق چيزي بود كه در آن شرايط احساس ميشد؛ چنانكه عاقبت همين نيز شد و استعمارگران كه بههرحال ميبايست روح قرارداد 1919 را بهنحوي در ايران و ساير مستعمرات پياده ميكردند، پس از شكست طرح جمهوري با انجام دسيسهاي مزورانه از احمدشاه قاجار و رجال آزاديخواه ايران بهيكباره انتقام گرفته و با تاسيس سلطنت پهلوي نيات چندينساله خود را برآورده ساختند.
مخالفت مدرس با مساله جمهوريت اذهان بسياري را به اين سوال واداشته كه بهراستي علت مخالفت او با مسالهاي به اين مهمي كه باعث ايجاد تحولي بزرگ در كشور ميشد چه بود؟
ماجراي جمهوريت به دنبال قدرتطلبي رضاخان و انتقامجويي دولت بريتانيا از احمدشاه ـ بهخاطر رد صريح قرارداد 1919 ـ مطرح شد. رضاخان نيز به عنوان عامل انگلستان همواره در اين فكر بود كه بهنحوي نظام سلطنت را به جمهوري تغيير دهد. از جمله اقداماتي كه در راستاي برپايي نظام جمهوري صورت گرفت تا اين نظام، قانوني و مشروع جلوه كند و هم مقبوليت مردمي داشته باشد، اين بود كه حتما مجلس پنجم تشكيل شود تا پايان سلسله قاجاريه و ايجاد نظام جمهوري را اعلام كند؛ لذا سردارسپه طي تلگرافي، كليه حكام ايالات و ولايات را به تسريع در امر انتخابات واداشت و حتي به اين منظور، ماموران خاصي را به بخشهايي از كشور اعزام نمود. به تبع ترتيباتي كه رضاخان اتخاذ كرد، سرانجام پنجمين دوره مجلس شوراي ملي در تاريخ بيستودوم بهمنماه سال 1302. ش افتتاح شد.
مجلس براي آنكه هرچه زودتر به صلاحيت طرح مساله جمهوري دست يابد، پس از انتخاب شعب، فورا به بررسي اعتبارنامهها پرداخت تا با تصويب سريع آنها مجلس را به حدنصاب برساند. بااينوجود، كسانيكه نمايندگان حقيقي و وجيهالمله بودند، از جريان خطرناك پسپرده و نقشههاي سردارسپه كاملا آگاهي داشتند و لذا براي خنثيكردن اين نقشه خطرناك در مقابل طرفداران جمهوري صفآرايي كرده و با آن به مخالفت برخاستند. افرادي نظير ميرزاهاشم آشتياني، حايريزاده، ملكالشعراء بهار، سيدحسن زعيم، سيدمحيالدين مزارعي و در راس آنها سيدحسن مدرس تصميم به مقاومت و مخالفت با سردارسپه گرفته و سعي كردند از تصويب اعتبارنامه برخي وكلا كه به دستور سردارسپه انتخاب شده بودند و يا با او تباني داشتند ممانعت به عمل آورند تا بتوانند اين عناصر را از مجلس خارج كنند. آنها همچنين با به راهانداختن مباحث طولاني به هنگام تصويب اعتبارنامههاي نمايندگان طيف خودي، بهاصطلاح وقتكشي ميكردند تا مجلس نتواند قبل از عيد به حد نصاب رسيده و صورت رسمي و قانوني پيدا كند و درواقع از اين طريق ميخواستند به وقت بيشتري براي توجيه مردم و تغيير نظر نمايندگان دست پيدا كنند. علاوهبراين، آنان فراكسيون اقليت را تشكيل دادند و بهقدري فعاليت از خود نشان دادند كه حتي تصميمات اكثريت مجلس را عقيم ميگذاشتند.
در هفتمين جلسه مجلس، نمايندگان طرفدار جمهوريت طرحي را، مشتمل بر سه ماده، به شرح زير به مجلس ارائه كردند:
«مقام رفيع مجلس شوراي ملي، نظر به تلگرافات عديده كه از تمام ايالات و ولايات و تمام طبقات مملكت در مخالفت با سلسله سلاطين قاجاريه و راي به انقراض سلطنت خاندان مذكور رسيده و نظر به اينكه تقريبا در تمام تلگرافات واصله اظهار تمايل به جمهوريت شده و صراحتا اختيار تغيير رژيم را به مجلس شورا دادهاند و چون قانونا اين تلگرافات كافي براي تغيير رژيم نيست، ما امضاءكنندگان، سه ماده ذيل را به مجلس شوراي ملي با قيد فوريت پيشنهاد مينماييم كه به معرض آراء عامه گذاشته شود:
ماده اول: تبديل رژيم مشروطيت به جمهوريت.
ماده دوم: اعتباردادن به وكلاء دوره پنجم كه در مواد قانون اساسي، موافق مصالح حكومت و رژيم تجديدنظر نمايند.
ماده سوم: پس از معلومشدن نتيجه آراء عمومي، تغيير رژيم به وسيله مجلس شوراي ملي اعلام گردد.»
...