نام فایل : تأثیر مالیات بر ارزش افزوده و نقش آن بر در آمدهای کشور 35 ص

فرمت : .doc

تعداد صفحه/اسلاید : 37

حجم : 472 کیلوبایت

تأثیر مالیات بر ارزش افزوده و نقش آن بر در آمدهای کشور
چکیده:
مالیات بر ارزش افزوده ،مالیاتی است که کلیه عرضه کنندگان کالا ها و خدمات به عنوان مودیان نظام مالیاتی باید علاوه بر بهای کالا یا خدمت عرضه شده،به صورت درصدی از بهای فروش کالا یا خدمات،در زمان فروش از خریداران اخذ و به صورت دوره ای(فصلی)به سازمان امور مالیاتی کشور واریز نمایند.هر گونه مالیات بر ارزش افزوده پرداخت شده در زمان خرید توسط مودیا ن اعم از وارد کنندگان
–
تولید کندگانتوزیع کندگان-صادر کندگان،که در این نظام مالیاتی به عنوان عامل وصول نه پرداخت کننده مالیات محسوب می گردنند،طلب ایشان ا ز دولت محسوب به صورت فصلی با سازمان امور مالیاتی کشور تسویه می گردد.تسویهمطالباتمودیانبابت مالیات های پرداختیایشان در زمان خرید،یا تز طریق کسر از مطالبات دریافتنی ذاز خریداران و یا از طریف استرداد تئسط سازمان امور مالیاتی کشور به ایشان،صورت می پذیرد.
پیشگفتار:
قانون مالیات برارزش افزوده که درجلسه مورخ هفدهم اردیبهشت ماه یکهزاروسیصدوهشتادوفهت کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طبق اصل هشتادوپنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب گردیده ومجلس بااجرای آزمایشی آن به مدت5سال درجلسه علنی روزسه شنبه مورخ نهم بهمن1386موافقت ودرتاریخ2/3/87به تاییدشورای نگهبان رسیده وطی نامه شماره16273/95مورخ19/3/87مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است.
مقدمه:
اين تحقيق بر دو مجموعه ابزار سياست دولت که در ميان تمام بخش هاي يک اقتصاد عمل مي کند. تمرکز خواهد داشت: سياست مالي دولت و سياست مالي. (خزانه داري) هر دو مجموعه مي توانند نقش حياتي، چه خوب و چه بد، در بسيج پس انداز داخلي ايفا کنند. به علاوه، هر دو سياست آثار دامنه داري بر توزيع درآمد، اشتغال، کارآيي و ثبات اقتصادي دارند. در اين جا ما بر آن سياست مالي که تمام اقدامات مربوط به سطح و ساختار درآمدها و مخارج دولت را در بر مي گيرد، تمرکز مي کنيم.
بر اساس اصطلاحاتي که در اينجا مورد استفاده قرار مي گيرند درآمدهاي دولت شامل تمامي درآمدهاي مالياتي و غير مالياتي جاري به خزانه داري دولت از جمله مازادهاي موسسه هاي عمومي در تملک دولت و استقراض داخلي از خزانه مي شود. مخارج دولت چنين تعريف مي شود: تمامي هزينه ها از بودجه دولت شامل مخارج جاري از قبيل حقوق کارمندان دولت؛ نگهداري اموال؛ هزينه هاي نظامي؛ پرداخت بهره و سوبسيد براي پوشش زيان هاي موسسات دولتي؛ همچنين مخارج سرمايه نظير هزينه هاي احداث کانالهاي آبياري، جاده ها و مدارس؛ و خريد تجهيزات غير نظامي مورد تملک دولت.
سياست مالي از طريق هر دو بخش ماليات و هزينه بودجه دولت عمل مي کند. مرکز تصميم گيري در مورد سياست مالي در کشورهاي رو به توسعه معمولا بين دو نهاد تقسيم مي شود: وزارت دارايي (اداره خزانه داري) و وزارت (يا سازمان) برنامه ريزي. در بيشتر کشورها وزارت دارايي اساسا مسئول طراحي و اجراي سياست مالياتي و براي تصميم هاي مربوط به مخارج مصرفي جاري دولت تعيين مي شود. وزارت يا سازمان برنامه ريزي گاهي در مورد تصميم هاي مربوط به مخارج سرمايه دولت نوسان دارد. برخي از اقتصاددانان و سياست گذاران، اصطلاح "سياست مالي" را براي آنچه وزارت دارايي انجام مي دهد و اصطلاح "سياست توسعه" براي کارهايي که تحت نظارت شديد وزارت يا سازمان برنامه ريزي است به کار مي برند. بخش حاضر، اساسا بر جنبه هايي از سياست مالي که مخارج مصرفي دولت و تعيين ماليات را مورد رسيدگي قرار مي دهند، تمركز مي کند.
...