نام فایل : اثر متقابل فقه و اخلاق در يكديگر 18 ص

فرمت : .doc

تعداد صفحه/اسلاید : 15

حجم : 68 کیلوبایت

اثر متقابل فقه و اخلاق در يكديگر
داود الهامى
نيروى اخلاقى; ضامن اجراى احكام فقهى
بـراى عمل شدن بـه قانون, تـنها اعلان حكم و وجود قوه اجرائيه كافى نيست, بلكه آنچه قانون را در سطح فرد و جامعه در هر شرائط منشإ اثر مى سازد, وجود نيروى اخلاقى و تـعهد فردى و جمعى است و اين نوع ضامن اجرا در درون ذات افراد و پيوسته بـا ايشان همراه است.
قوانينى كه در دنيا موجـود هستـند, از لحاظ غرض و هدف بـر دو گونه است:
1 - قوانينى كه غايت آنها رفع هرج و مرج و حـفظ امنيت جـامعه است.
2 - قوانينى كه غايت و غرض آنها, علاوه بـر امنيت جامعه, وصول بشر است به نهايت درجه سعادت.
فقه اسلامى يكى از اينگونه قوانينى است كه بـه نام قانون الهى به جامعه بشرى اعطإ شده و عمل بـه اين قانون سعادت حقيقى بـشر را از هر لحاظ تإمين مى كند 1.
از اينجـاست كه اهميت ((قانون دينى)) بـر ((قانون مدنى)) بـه خوبى آشكار مى گردد در واقع, ((حكم)) در دين بـه صورت ((وظيفه)) درمىآيد و در ((قانون)) بـه صـورت ((مقـررات)) اجـرإ مى شـود و معلوم اسـت كه رعايت مقرراتـى كه قانون تـعـيين مى كند بـا اداى وظيفه اى كه دين تـكليف مى كند, چه اندازه متـفاوت است و از همين تفاوت اختلاف فاحشى نيز در تـإمين سعادت جوامع پـديدار مى گردد.
اين است كه دادستان اسبق ديوان كشور ايالات متحده آمريكا نظر به همين مزيت است كه پـيروان اين شريعت اطاعت از دستـورات دينى را يك نوع فريضه وجـدانى و واجـب دينى مى شناسند و احكام آن را بـه ديده قداست و احترام مى نگرند در صورتى كه قوانين وضعى و نظامات بشرى در نظر مردم هيچگونه قداست و روحانيتى ندارند و چه بـسا كه بـسـيارى از احـكام و مقررات آن را بـه عنوان بـارى گران تـلقى مى كنند و به هر وسيله و از هر راه كه ميسر باشد, از زيربـار آن مى گريزند ولى شريعت آسمانى اسلام, در نظر پيروان آن, پرتو اراده و مظهر رضاى خالق است و از اين جهت تخلف از احكام آن بـه عقيده مسلمانان, گناهى بزرگ و مستوجب كيفر است چنانكه دكتر
((عبدالفتاح عبدالباقى)) كه يكى از اعلام حقوق و رجال قانون عصر حاضر مى باشد, به همين مناسبت مى گويد:
((در قوانين وضعى سزاى جرم همراه جـرم است الا اين كه اين سزا هميشه سزاى دنيوى اسـت زيرا واضع قانون وضعى; طبـعا مالك آخـرت نيست و نتيجه اينگونه كيفر دادن اين است كه هركس بتواند خود را به گريزگاه قانون برساند, مجرم محسوب نمى شود)) 2.
و نيز دكتر ((محمد يوسف موسى)) در كتاب ((الفقه الاسلامى)) پـس از نقل اين بيان مى افزايد:
((اما قانون آسمانى, كه عاليترين نمونه آن فقه اسلامى است, در خـصـوص سـزاى اعمال راه و رسـمى ديگر دارد زيرا هم در اين دنيا پـاداش و كيفر مى دهد و هم در آخرت. و جزاى اخروى هميشه بـزرگتر از جزاى دنيوى است و بـه همين جهت شخص معتـقد هميشه وجود پـليس سرى را در نهاد خـود احـساس مى كند كه خـود را از اطاعت اوامر و نواهى او ناگزير مى بـيند هرچـند كه در اين دنيا فـرار از كيفـر براى او ميسر باشد...)) 3.
از اين جـاسـت كه دادسـتـان ديوان كشـور ايالات متـحـده آمريكا ((رابـرت هوگوت جكسون)) در مقام مقايسه ميان احكام دينى اسلام و حقوق مدنى آمريكا, مى گويد:
((قانون در آمريكا فقط يك تماس محدودى بـا اجراى وظايف اخلاقى دارد, در حـقيقت يك شخـص آمريكائى در همان حـال كه ممكن است يك فرد مطيع قانون بـاشد, ممكن است يك فرد پست و فاسدى هم, از حيث اخـلاق بـاشد. ولى بـرعكس آن, در قوانين اسلامى, سرچـشمه و منبـع قانون اراده خدا اسـت اراده اى كه بـه رسـول او محـمد(ص)مكشوف و عيان گرديده اسـت اين قانون و اين اراده الهى, تـمام مومنان را جـامعه واحـدى مى شناسـد, در اينجـا مذهب, نيروى صحـيح و سـالم, التـصـادق دهنده جـماعـت مى بـاشـد نه مليت و حـدود جـغرافيايى.
در اينجا خود دولت هم مطيع و فرمانبر دار قرآن است... به نظر مومن, اين جهان دهليزى است به جهان ديگر كه جهان بـهتر بـاشد و قرآن قواعد و قوانين و طرز سـلوك افراد را نسـبـت بـه يكديگر و نسبت به اجتـماع آنها معين مى كند تـا آن تـحول سالم را, از اين عالم بـه عـالم ديگر, تـإمين نمايد. غير ممكن اسـت تـئوريها و نظريات سياسى و يا قضايى را از تـعليمات پـيامبـر تـفكيك نمود, تعليماتى كه طرز رفتار را نسبت به اصول مذهبى و طرز زندگى شخصى و اجتـماعى و سياسى همه را تـعيين مى كند. اين تـعليمات بـيشتـر وظيفه و تكليف براى انسان تـعيين مى كند تـا حقوق. يعنى تـعهدات اخلاقى كه فرد ملزم به اجراى آن مى بـاشد, بـيشتر مطمع نظر است و هيچ مقامى هم, در روى زمين نمى تـواند فرد را از انجـام آن معاف بدارد و اگر از اطاعت سرپيچى كند, حيات آينده خود را به مخاطره انداخته است)) 4.
زمينه سازى براى پذيرش احكام
براى اين كه قانونگذار, از وضع قانون بـه نتيجه مطلوب بـرسد, تنها دقت در تحسين و تحكيم قانون كافى نيست, بلكه علاوه بر اين, لازم اسـت كه قانونگذار از طرف كسـانى كه قانون بـراى ايشان وضع شده, اطمينان حاصل نمايد بـه اين معنى كه ضامن اجـرائى در داخل قلوب و نفوس ايشان بـگمارد و شك نيسـت كه ضامن اجـراى هر قانون ايمان مردم بـه عدالت قانون و خشنودى از مقررات آن است. چنانكه از قرآن و سنت استفاده مى شود, تشريعات اسلامى بيش از هر شريعت و قانون از اين مزيت برخوردار است زيرا احكام و تكاليف خود را بر پـايه هاى محكم و ايمان و اعتقاد اشخاص استوار ساخته است و علاوه بـر اين, زمينه سازى كلى بـه منظور جلب قبـول و كسب پذيرش مردم, بـراى يكايك احكام بـه زمينه سازى جداگانه پرداخته و از اين راه از منتـهاى رضا و اطمينان مكلفين بـرخوردار شده است. اينك چـند مورد را به عنوان مثال يادآور مى شويم:
يكى از احكام مهم اسلامى ((زكات)) است. زكات يك نوع ضريبه بـر نصابهاى معين از دارائى است كه مى بـايد از پاكيزه ترين قسمت مال پـرداخت گردد و شكى نيست كه دل بـرداشتـن از مال دنيا كارى بـس دشوار است و با خوى بخل كه در طبيعت اغلب اشخاص وجود دارد, بسى ناسازگار مى باشد از اين جهت شارع اسلام بـراى جايگزين ساختن اين حكم در اعماق قلوب, بـا لطيف ترين وجهى بـه زمينه سازى پرداخته و با بيانى نافذ و موثر افكار را براى پذيرش اين حكم آماده ساخته است.
...