نام فایل : صنعت بورس

فرمت : .doc

تعداد صفحه/اسلاید : 6

حجم : 43 کیلوبایت

صنعت بورس
گروه اقتصادي : بورس اوراق بهادار تهران که در سال 1346 تاسيس گرديده، هماکنون در آستانه تبديل شدن به صنعتي با عنوان"بورس" قرار گرفته است. با اجراي کامل قانون جديد بازار سرمايه و تبديل بورسهاي کالايي به شرکت سهامي عام تحت اختيار سازمان بورس اوراق بهادار، اين مهم تحقق مييابد. در اين صورت، نقش وزارتخانهها در اداره بورس کالايي و انحصاري عمل کردن برخي از اين نوع بورسها نيز در ايران برچيده ميشود.
به گزارش خبرنگار اقتصادي "مهر"، بخش مالي اقتصادي هر کشور تامينکننده منابع مالي و فعاليتهاي حقيقي اقتصادي است که به دو بازار پولي و سرمايه تقسيم ميشود.
بازار پولي که عمدتا بهوسيله نظام بانکي اداره ميشود، مهمترين کارکرد آن تامين اعتبارات کوتاه مدت است. در همين حال، کارکرد اصلي بازار سرمايه هم تامين مالي بلند مدت مورد نياز در فعاليتهاي توليدي و خدماتي مولد است.
برهمين اساس، تاريخچه تاسيس اولين بورس به اواخر قرن چهارده و اوايل قرن پانزده در کشور هلند بر ميگردد. در ايران نيز سازمان بورس اوراق بهادار تهران که پانزدهم بهمن ماه سال 1346 فعاليت خود را با انجام چند معامله بر روي سهام بانک توسعه صنعتي و معدني آغاز کرد، درحال حاضر 38 ساله شده است. الله وردي رجايي سلماسي اولين دبير کل بورس اوراق بهادار تهران پس از انقلاب بوده است که در سال 59 وارد اين بورس شد
اين بورس در سالهاي پس از انقلاب اسلامي و قبل از اولين برنامه پنج ساله توسعه اقتصادي کشور شاهد تصويب لايحه قانون اداره امور بانک ها در تاريخ 17 خرداد 1358 توسط شوراي انقلاب بود که براساس آن، بانک هاي تجاري و تخصصي کشور در چهار چوب 9 بانک شامل 6 بانک تجاري و3 بانک تخصصي ادغام و ملي شدند.
سپس براساس تصميماتي، شرکتهاي بيمه نيز در يکديگر ادغام گرديدند و به مالکيت دولتي در آمدند. همچنين تصويب قانون حفاظت و توسعه صنايع ايران در تير 1358 موجب شد تا تعداد زيادي از بنگاه هاي اقتصادي پذيرفته شده در بورس از آن خارج شوند ، به گونه اي که تعداد آنها از 105شرکت و موسسه اقتصادي در سال 1357 به 56 شرکت در پايان سال 1367 کاهش يافت .
اولين دبير کل بورس اوراق بهادار تهران پس از انقلاب نيز الله وردي رجايي سلماسي بود که تا سال 1376 در اين سازمان فعاليت کرد.
فعاليت بورس اوراق بهادار تهران از سال 1368 در چهارچوب برنامه پنج ساله اول توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي تجديد فعاليت بورس اوراق بهادار تهران به عنوان زمينه اي براي اجراي سياست خصوصي سازي ، مورد توجه قرار گرفت.
البته گرايش سياست گذاري هاي کلان اقتصادي به استفاده از ساز و کار بورس ، افزايش چشمگير شمار شرکت هاي پذيرفته شده و افزايش حجم فعاليت بورس تهران را در بر داشت و شرکت هاي پذيرفته شده در بورس و فعال در آن به دو دسته شرکتهاي توليدي و شرکتهاي سرمايهگذاري تقسيم شدند.
رجايي سلماسي در سال 1376 از بورس اوراق بهادار تهران کنار رفت و احمد ميرمطهري روي کار آمد. در عين حال، تا قبل از تصويب برنامه سوم و اجراي آن(1379) کشور ما براي راه اندازي بورسهاي کالا با خلاء قانوني مواجه بود، تا اينکه دستاندرکاران تدوين لايحه و قانون برنامه سوم توسعه به تدوين و تصويب قانوني اقدام کردند.
اين موضوع در ماده 94 برنامه سوم توسعه گنجانده شد تا يک بازار متشکل و سازمان يافتهاي تشکيل شود که به طور منظم کالاي معيني با ساز و کاري خاص مورد معامله قرار ميگيرند . البته طبقهبنديهاي متعددي براي يک بورس کالايي وجود دارد، اما گسترش بازارهاي بخش مالي و حقيقي اقتصاد سبب شده چندين نوع از بررسي ها در قالب يک تشکل متمرکز قرار داشته باشند.
بورس کشاورزي که قرار بود قبل از بورس فلزات راه اندازي شود، به دليل اختلافاتي که در کابينه دولت اصلاحات بهوجود آمد، به تاخير افتاد. با شدت گرفتن اختلافات در دولت اصلاحات، زمينههاي راه اندازي بورس فلزات مهيا شد و بالاخره اين که با راهاندازي اين نوع بورس در شهريور 1382 ، بورس فلزات اولين بورس منطقهاي ايران نام گرفت. هم اکنون اين نوع بورس از اهداف اوليه خود فاصله گرفته و براساس گزارش مرکز پژوهشهاي مجلس، به صورت انحصاري اداره ميشود.
بورس کشاورزي نيز برمبناي تجربه از بورس فلزات در سال 83 فعاليت رسمي خود را آغاز کرد که بنابرگفته دبيرکل بورس کالاي کشورزي، اهداف اين نوع بورس هم در سال اول فعاليت تحقق نيافته است.
پس از مروري بر روند شکلگيري بورس کالايي، حال به دلايل تدوين قانون جديد بورس اوراق بهادار مي پردازيم. با توجه به ايجاد پيشرفت و توسعه در زمينه هاي اقتصادي و نياز به تدوين قانون جديدي در زمينه بازار اوراق بهادار ، لذا با مطرح شدن بحث هاي گوناگون از حدود 4 سال قبل ، بالاخره در سال 83 آخرين نسخه ارائه شده در دولت تصويب و در آذرماه سال 84براي اجراء به سازمان مديريت ابلاغ شد.
قانون قديم بورس مربوط به سال 1345 بوده و هم اکنون قانون جديد مطابق با شرايط امروز بازار و اقتصاد کشور تدوين شده است . تفکيک ميان مقام عمليات و نظارت يکي از مهمترين تفاوتهاي قانون جديد و قديم بازار اوراق بهادار مطرح شده است که به موجب آن، سازمان بورس تشکيل شده ، وظيفه نظارت و شرکت بورس ايجاد شده، وظيفه عمليات را به عهده دارند و اين در حالي است که در قانون فبلي بورس هر دو وظيفه را انجام مي داده است.
...