نام فایل : ايران و تجارت جهاني

فرمت : .doc

تعداد صفحه/اسلاید : 13

حجم : 82 کیلوبایت

بر اساس يك سنت ديرينه كشورهاي مختلف جهان عموما بخش كشاورزي خود را طي ساليان گذشته به طرق مختلف تحت حمايت خاص قرار داده اند. كشورهاي وارد كننده كالاهاي كشاورزي با اعمال تعرفههاي گمركي و محدوديت هاي وارداتي بخش كشاورزي را از رقابت با كالاهاي جايگزين وارداتي مصون داشتهاند. كشورهاي بزرگ صادر كنده اين كالاها نيز با پرداخت سوبسيدهاي صادراتي بخش كشاورزي خود را در بازارهاي جهاني فعال نگه داشتهاند. مقررات گات هم قبل از توفقهاي دوراروگوئه مانعي براي اين گونه حمايتها ايجاد نمينمود.
از مديت قبل روال گذشته دستخوش تغيير گرديد. تلاش همه جانبه اي براي آزادسازي تجارت كالاهاي كشاورزي در جهتي مشابه با آنچه در مورد كالاهاي صنعتي انجام ميشد شروع گشت. اين تلاشها نهايتا منجر به توافقهاي جديدي در بين اعضاء سازمان تجارت جهاني
(WTO)
بر روي تجارت كالاهاي كشاورزي گرديد كه اهم آن به شرح زير ميباشد :
1- مقرر گرديد كليه موانع غير تعرفهاي
(NTTS)
به معادل تعرفه مستقيم تبديل شود و سقف معلوم و محدودي بر روي نرخ تعرفه ها گذشته شود.
2- مقرر گرديد نرخ تعرفه و معادل تعرفه در كشورهاي پيشرفته به ميزان 36% ظرف مدت 6 سال كاهش يابد و اين نرخ به ميزان 24%و طي 10 سال براي كشورهاي در حال توسعه تقليل داده شود.
3- مقرر گرديد نرخ سوبسيد صادرات در كشورهاي صادر كننده به ميزان 36% طي مدت 6 سال كاهش يابد و كل حجم صادرات سوبسيددار نيز به ميزان 21% طي همين مدت كاهش داده شود.
4- مقرر گرديد سياستهاي حمايتي داخلي از جمله سوبسيدها محدود گردد بطوريكه كل حجم پولي اين حمايتها به ميزان 20% براي كشورهاي توسعه يافته و 3/13 درصد براي كشورهاي در حال توسعه كاسته شود.
توافقهاي فوق داراي مفاهيم و اثرات مهمي براي چگونگي توسعه بخش كشاورزي كشورهاي عضو و غير عضو ميباشد كه بررسي آن براي كشورهائي چون ايران كه احتمالا قصد پيوستن به
WTO
را دارند بسيار ضروري به نظر ميرسد.
اجراي مقررات جديد قيمتهاي كالاهاي كشاورزي و نهادهها را تغيير خواهد داد و موجب برهم زدن روابط قيمتي بين محصولات صادراتي و غير صادراتي از يك سو و نهاده هاي سوبسيددار و بدون سوبسيد از سوي ديگر خواهد شد. افزايش سطح قيمتهاي جهاني از يك طرف فرصتهاي جديدي را براي كالاهاي صادراتي ايجاد خواهد كرد و از طرف ديگر تحميلي بر بودجه دولت براي واردات كالاهاي وارداتي خواهد بود.
حذف تدريجي سوبسيدها موجب تغيير در قيمت نسبي نهادهها و نحوه و ميزان مصرف آنها خواهد شد و ضمن تأثير بر پروسه توليد و درآمد صاحبان و عرضه كنندگان آنها اثرات اجتماعي و اقتصادي قابل توجه و در عين حال ناشناختهاي بر جاي خواهد گذاشت. نهايت آنكه مقررات جديد جهت مخارج حمايتي دولت به بخش كشاورزي را از پرداخت مستقيم سوبسيد به سرمايه گذاري بيشتر در امور زيربنايي سوق خواهد داد كه اين خود بر توسعه بخش و روابط بين بخشي مؤثر خواهد بود.
...