نام فایل : حذف دادسرا و تبعات آن 11 ص

فرمت : .DOC

تعداد صفحه/اسلاید : 6

حجم : 56 کیلوبایت

مبحث سوم : حذف دادسرا و تبعات آن
حذف دادسرا مغايرت صريح با اصول 162 و 164 و
اين اصول ناظر بر نحوة انتخاب دادستان كل كشور ، لزوم مشورت رئيس قوه قضاييه با دادستان كل در بعضي از مسائل و راجع به وظايف و اختيارات دادستان نظامي است.
172 قانون اساسي دارد. با نگاهي به اصول مربوط به وظايف قوه قضائيه در قانون اساسي متوجه مي شويم كه قانون مزبور دادسرا را به عنوان نهادي ثابت و پايدار در نظام حقوقي ايران پذيرفت و مورد شناسايي قرار داد، چنانكه نيازي به تصريح چنين سازماني نشده و صرفاً در مواردي با ذكر عناوين « دادستاني» و «دادستان كل» بر وجود چنين نهادي تاكيد نموده است. صرف نظر از اينكه حذف نهاد دادسرا با مفاد قانون اساسي سازگاري نداشته و در تضاد با اين معني بوده است ، اينك به تبعات آن پس از گذشت چند سال از اجراي قانون دادگاههاي عمومي مي پردازيم .
الف ـ تطويل رسيدگي و اتلاف وقت دادگاهها
1ـ عليرغم اينكه طراحان اين قانون معتقد بودند كه يكي از عوامل حذف دادسرا به علت اطاله دادرسي بوده است ، گذشت زمان چيز ديگري نشان داده است و با اجراي اين قانون ، شاهد تطويل دادرسي بيشتري هستيم. همان گونه كه در مبحث قبل در ادله مخالفين با اين قانون اشاره شد ، در گذشته با شكايت شاكي ، پرونده در، دادسرا تشكيل و غالباً چيزي حدود 2سوم پرونده ها در شعب دادياري و بازپرسي به علل گوناگون نظير ، گذشت شاكي ، و يا جرم نبودن عمل انتسابي و يا فقدان دلايل كافي مبني بر بزهكاري متهم ، حسب مورد قرار موقوفي تعقيب يا منع تعقيب صادر و پرونده مختومه مي شد.
پرونده هاي قابل تعقيب پس از طي مراحل مقدماتي تحقيق با صدور قرار تامين مناسب و با صدور كيفرخواست قرار مجرميت صادر و پرونده براي تصميم گيري نهايي(صدور حكم) به دادگاه ارسال مي گشت.
با تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب ، تمامي اين وظايف از دادسرا به محاكم منتقل شد. پرونده قبل از ارجاع به قاضي تحقيق ، بايستي توسط رييس شعبه مورد مطالعه قرار گيرد ، تا از جريان امر آگاه شود. بديهي است كسب اطلاع از پرونده ، مستلزم صرف وقت است و در صورت پيچيده بودن پرونده ، طبعاً اوقات بيشتري بايد هزينه شود. در حاليكه وقتي در دادسرا كيفرخواست صادر و به دادگاه ارسال مي شود ، هر قدر پرونده كه پيچيده باشد ، قاضي دادگاه با خواندن كيفر خواست به تمامي زواياي پرونده آشنا ميگردد و ديگر لزومي به مطالعه ورق به ورق پرونده نيست. حالا تصور نماييد ، پرونده اي بدواً به محكمه اي ارجاع شود ، بايستي تمامي مراحلي كه در دادسرا طي مي شود ، در اينجا نيز عمل شود ، آيا واقعاً اين امر باعث اتلاف وقت محاكمه و در نتيجه اطاله دادرسي را در پي ندارد ؟!
قاضي با مطالعه پرونده و در صورت لزوم بايستي خود قرار تامين صادر نمايد كه اين مورد هم موجب اتلاف وقت دادگاه بوده است. متاسفانه در دادگاههاي عام قاضي تحقيق راساً اختياري بر تصميم قضايي نداشته و معروف به « قاضي بي اختيار» شده بود. در گذشته قاضي تحقيق در دادسرا اختيار بر تصميم قضايي نظير صدور قرار داشت ، اما جايگاه اين قاضي در قانون دادگاههاي عام به شدت تنزل پيدا كرد و در حد يك ضابط دادگستري شمرده شد.
اشكال ديگر كه بر قضات تحقيق شده اينست كه اگر وظايف اين قضات ، تحقيق و تعقيب مجرمين هست كه در دادسرا نيز همين وظايف را انجام مي دادند . پس چه نيازي به حذف دادسرا بوده است.
با اين اوصاف بر فرض هم دادگاه رايي به صواب صادر نمايد ، آيا اين تاخير در رسيدگي بعضاً سالها به طول مي انجامد ، آيا مرهمي بر زخمهاي محكوم له خواهد بود. در اين خصوص ضرب المثل غربي است كه گفته شده است :
« دادي كه دير داده شود ، بيداد است »
...